mezzo

بين ولاية صفاقس و بلدية المحرس تنفيذ جزئي لقرار بلدي.. المتضررون بالآلاف..

اذهب الى الأسفل

بين ولاية صفاقس و بلدية المحرس تنفيذ جزئي لقرار بلدي.. المتضررون بالآلاف..

مُساهمة من طرف mezzo في الأحد أبريل 21, 2013 8:55 pm


يعيش حوالي ثلاثة آلاف ساكن في مدينة المحرس منذ مدة على وقع حالة من الاحتقان والغضب والاستياء بسبب عدم انصافهم من قبل مصالح ولاية صفاقس ، التي توجّهوا لها بمراسلات عدّة تخصّ تجاوزات وإخلالات ادارية،
تم ارتكابها قبل الثورة وبعدها وتخص اعادة فتح مقهى بحي النور بالمحرس كان قد صدر بشأنها قرار هدم، وفتح مطعم ومقهى ومغازة تجارية ومحطة بنزين ومحطة غسيل للسيارات ومنتزه عائلي وفضاء العاب للأطفال، بقرار بلدي مخالف لمثال التهيئة العمرانية، ووفق رخص غير قانونية محاباة لأحد رموز " الطرابلسية" بالجهة، و الذي انتفع بها على حساب راحتهم ، كما افادوا في شكايتهم.
اصل المشكلة
وأصل المشكلة و"المظلمة" وسبب حالة الغضب والاحتقان لسكان حي النور بالمحرس، التي عرضت على وزارة الداخلية ووالي الجهة، قبل الثورة وبعدها، هو اعادة الفتح لمقهى كائنة بالحي الذي يقطنونه سنة2009 كانت قد اغلقت سنة 2008 بعد تذمراتهم من الضجيج، وقد فتحت ثانية والى جانبها في ذات الوقت، تم استغلال مطعم ومحل للشواء ومغازة ومحطة بنزين ومحل غسيل للسيارات، ومنتزه للأطفال والعائلات، يكون المرور والدخول اليه عبر محطة البنزين، وتم تمكين صاحبها من منح استثمار من الدولة قدرت بحوالي 600 الف دينار وذلك وفق معطيات مغلوطة، وغير مطابقة لقيمة الارض التي اقيمت عليها هذه المشاريع الخدماتية، وهي مؤسسات اقيمت داخل الحي السكني، رغم تنافيها وتناقضها مع مثال التهيئة العمرانية للمدينة، والذي كيفته مصالح بلدية المحرس وعدلّته ،بحسب مصالح المستفيد من هذه الرخص والمشاريع، ورغم معارضة السكان هناك،و تذمراتهم من الضجيج والتلوث البيئي،وعديد المخاطر، ولفتهم انتباه السلط المحلية والجهوية بالمراسلات الى الوضعية السيئة التي يعيشونها، والتجاوزات الادارية الكبرى، التي حصلت لتمكين صاحب هذه المحلات من كل الرخص دفعة واحدة، وتمتعه بامتيازات خاصة وتسهيلات باعتباره من اصدقاء "العائلة الحاكمة" سابقا، وتظاهره بالجاه والنفوذ، على انه من اصدقاء "الطرابلسية" كما ورد وذكروا في شكايتهم، والتي تم توجيهها الى والي صفاقس الحالي، ووزراء الداخلية بعد الثورة .
مخالفات واخلالات بالجملة
ولاية صفاقس التي توجهت بمراسلة - حصلت "الصباح الاسبوعي" على نسخة منها – نهاية شهر اكتوبر 2012 الى النيابة الخصوصية بالمحرس ومعتمد الجهة والمديرين الجهويين للصحة العمومية والوكالة الوطنية لحماية المحيط ومندوب الشباب والرياضة والطفولة والحماية المدنية والامن الوطني، وبعد تحريها مع المصالح والإدارات المعنية بخصوص حقيقة التجاوزات الحاصلة في هذه الشكاية، بعد تذمرات السكان في حي النور، اتضح لها واقرت ان الفضاءات الخدماتية المذكورة مخالفة لمقتضيات كراس الشروط والتراتيب الصحية والبيئية والعمرانية الجاري بها العمل ما نتج عنه ضجيج متواصل من فضاء العاب الاطفال وانبعاث ادخنة من استهلاك الشيشة بالهواء الطلق، ورائحة المازوط الذي يقع استعماله في غسل العربات،وغياب مأوى للسيارات واستعمال مدخل المنتزه من خلال محطة الوقود، وعدم وجود عقد تامين للفضاء الترفيهي، اضافة الى عدم توفر محل للتمريض وعدم التعاقد بصفة دائمة مع طبيب، وسياج الفضاء الترفيهي لا يحجب الدخان والروائح والضجيج عن السكان ، ليلا و نهارا وعلى مدار العام ، وقد طالب والي الجهة بإعطاء كل ذي حق حقه،وضمان الراحة والصحة العامة للاجواروالوافدين على الفضاء الترفيهي وحرفاء المحلات الخدماتية الملحقة به مثل المطعم والمقهى،وإمهال صاحب هذه المحلات مدة شهر واحد لتوفير النقائص ورفع الاخلا لات المذكورة وكل ما من شانه ازعاج راحة السكان من حوله،في ظرف شهر واحد، والتقيد بكراسات الشروط المعتمدة للغرض، والتراتيب المعمول بها وإعلام المعني بأنه في صورة عدم الاستجابة في الاجل المحدد سيتم اتخاذ قرار غلق المنتزه حسب التشريع الجاري به العمل.
تدليس ذهني ومعنوي
بلدية المحرس وبعد مرور المهلة المحددة لصاحب المحلات الخدماتية، وعدم رفعه للاخلالات، وعجزه عن التقيد بكراسات الشروط ،نظرا لوجود المحلات من اصلها داخل حي سكني يمنع فيه فتح مقهى او محطة غسيل سيارات ومحطة بنزين وإحداث الضجيج وإزعاج السكان بروائح الشيشة والموسيقى الصاخبة، وغلق الازقة بالسيارات للوافدين لهذه المحلات ، انجرت عنه صعوبات في الدخول والخروج من المحلات السكنية، اكدت وجود التجاوزات المذكورة ولكنها عمدت الى إصدار قرار غلق بشان فضاء مسيج يفتح صيفا امام الحرفاء للسهر، اردفته بقرار توضيحي لمعنى عبارة " منتزه " دون ان يطلب منها ذلك، واكتفت بتنفيذ جزئي لقرار الغلق الذي تم تكييفه ايضا ليكون على مقاس صاحب هذه المحلات،لا بناء على نص الشكاية ومراسلة والي الجهة،ما اعتبره اهل الاختصاص من رجال القانون والقضاء بعد اطلاعهم على تفاصيل وجزئيات الشكايات والإجراءات الادارية المتخذة في الغرض، تدليسا معنويا وذهنيا مارسته مصالح بلدية المحرس،التي عمدت الى التلاعب بالألفاظ ذلك ان قرار الغلق و عبارة " منتزه" لا تقبل التأويل والشرح والتوضيح مثلما فعلت البلدية، لتبرر قرارها المخالف لمطالب السكان، ولما ينبغي ان تفعله بناء على الاخلالات الموجودة.
شان بلدي محلي
وفي اتصال هاتفي مع والي الجهة بخصوص هذا الملف، واتخاذ البلدية لقرار منقوص دون تنفيذه بالكامل وعدم احترام الاجراءات الإدارية افاد الوالي فتحي الدربالي ان المسؤولية تتحمّلها النيابة الخصوصية لبلدية المحرس لوحدها، وهي المعنية بالموضوع بمفردها، ولا يمكن التدخل في قراراتها،فيما اكد الكاتب العام للبلدية انه تم تطبيق القانون والتحري جيدا في التنفيذ،اما الكاتب العام للولاية فقد اوضح لنا- وبتوتر شديد – ان الموضوع قد اغلق وتم اتخاذ القرارات المناسبة يشأنه والمصالح البلدية لوحدها يخول لها القانون درس مثل هذه الملفات ومعالجتها.
هذا وأفاد عدد من المواطنين بحي النور بالمحرس، انهم توجهوا بتنبيه كتابي عن طريق عدل تنفيذ الى النيابة الخصوصية لبلدية المحرس ، نهاية الاسبوع المنقضي ،يطالبون فيه بضرورة تطبيق القانون، والتنفيذ الكامل لقرار الغلق ليشمل باقي مكونات المنتزه، وهي المطعم مصدر روائح الشواء، والمقهى مصدر الضجيج وسبب تجمع السيارات عند مدخل الحي،الى جانب غلق محل غسل السيارات السبب الرئيسي في التلوث البيئي وروائح المازوط، مثلما طالب بذلك والي الجهة في مراسلاته، والسكان في شكاياتهم منذ سنوات، بدلا من التلاعب بالالفاظ، ومواصلة التغطية على فساد اداري،يمارس منذ سنة 2007الى الآن،وقد ذكروا انهم سيتوجهون قريبا الى القضاء والمحاكم المعنية بمثل هذه القضايا، لإنصافهم واسترجاع حقوقهم المهضومة ورفع هذه المظلمة التي ارّقتهم
◗ الحبيب بن دبابيس

64مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية يناشدون التدخل
يعيش 64مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقيا مختلفة على غرار المصرية والسودانية والمالية والنيجيرية والتشادية وغيرها أوضاعا اجتماعية وصحية اقل ما يقال عنها إنها قاسية جدا وذلك في إطار الايقاف التحفظي بمركز التوقيف بمنطقة الحرس الوطني ببنقردان
بعد أن تم اقتيادهم إليه على خلفية إنقاذ مركبهم خلال بداية الأسبوع الماضي بعد إن فشلت محاولة اجتيازهم الحدود في إطار برنامج هجرة سرية إلى إحدى الدول الأوربية إلا إن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح بعد أن ضل المركب الطريق وسط المياه الإقليمية وانعرج عرض السواحل التونسية أين تمّت ملاحقته من طرف الوحدات البحرية بمدينة جرجيس واقتياده إلى ميناء الجهة ليتم في ما بعد ترحيلهم الي مركز الايقاف التحفظي بمنطقة الحرس الوطني ببنقردان مرجع النظر أين يتواجدون الآن ولكن بعد مرور قرابة أسبوع من تواجدهم بمركز الإيقاف شعر هؤلاء المهاجرون بان وضعيتهم تتجه من سوء الى أسوأ خاصة أمام عدم توفر عديد المتطلبات الضرورية وخاصة الماء وكذلك أيضا في ظل غياب وانعدام حضور أي طرف من المنظمات المسؤولة .
طلب التدخل
في بداية الأمر وأمام هذه الوضعية دخل الموقوفون في إضراب جوع لمدة يومين وبعد تدخل المصالح الأمنية بمنطقة الحرس الوطني ببن قردان قام الأعوان بتوفير بعض المتطلبات بمجهودهم الخاص إضافة إلى تدخل جمعية الهلال الأحمر بمدنين تم فك الإضراب وتعهّد الهلال الأحمر بان يقوم بالاتصال بالمنظمات الخاصة بالهجرة من أجل التدخل والنظر في هذه الوضعية في اقرب الآجال وقد تحدث لنا عدد من المهاجرين الذين طالبوا اما بإطلاق سراحهم والسماح لهم بمغادرة هذا السجن او تسليمهم إلى سفارات دولهم قصد التدخل وإيجاد حل لهم من اجل العودة إلي أوطانهم وهم يرفضون العيش في مثل هذه الوضعية القاسية رغم المحاولات التي يقوم بها أعوان الأمن من اجل توفير بعض المتطلبات الضرورية إليهم من مالهم الخاص وهنا يجب على الحكومة التدخل أولا بتوفير المكان اللائق وحفظ كرامة هؤلاء المواطنين والبحث مع المنظمات الدولية التي تعتني بالمهاجرين من اجل التدخل وتوفير حل عاجل لهم بإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم
◗ العوني لعجيل

جبنيانة
اعتصام 7 عمال حضائر متواصل واليوم إعادة فتح مقر المعتمدية
على خلفية فصل سبعة من عمال الحضائر بجبنيانة دخل هؤلاء منذ غرة افريل الجاري في اعتصام مفتوح امام مقر المعتمدية تحت شعار: "عودة الى الشغل حق مشروع وضرب تنسيقية الحضائر خط أحمر" بمساندة كل من التنسيقية المحلية والجهوية للجبهة الشعبية وحزبي العمال والوطنيين الديمقراطيين الموحد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الشمالية وجمعيتي صوتي ونجدة بجبنيانة وجمع من المتساكنين للمطالبة بحقهم في العودة الى عملهم.
إعادة فتح مقر المعتمدية
اثر تنفيذ المحتجين للاعتصام وقع صباح الثلاثاء الفارط غلق مقر المعتمدية ابوابه امام رواده مما تسبب في تعطل مصالح المواطنين. وفي هذا السياق افاد رضوان الزين معتمد جبنيانة "الصباح الأسبوعي" بانه تم غلق المعتمدية بدواع أمنية مؤكدا انه سيقع فتحه اليوم الاثنين 8 افريل الجاري.
وقفة احتجاجية
بدعوة من التنسيقية المحلية لعملة الحضائر بجبنيانة نظمت صباح الخميس الفارط وقفة احتجاجية بمشاركة عمال الحضائر وثلة من اطياف المشهد السياسي ومكونات المجتمع المدني وجمع من الاهالي لدعم قضية المعتصمين ومساندتهم في محنتهم وتسوية وضعيتهم والمطالبة بحق شباب جبنيانة في التشغيل وبحق ربوع جبنيانة في التنمية العادلة.
وقال كمال بن حسونة رئيس التنسيقية المحلية لعملة الحضائر لـ"الصباح الأسبوعي":
"نعتبر عملية الطرد في حق المعتصمين تعسفية باعتبارها تمت دون مبررات ودون اعلام مسبق حيث وقع اعلامهم بالقرار في نهاية شهر مارس الذي أدوا خلاله عملهم بصفة منتظمة في حين اتخذ القرار في بدايته وقد شمل القرار ستة من اعضاء التنسيقية الذين رفع في شانهم معتمد جبنيانة في ما مضى قضية عدلية لدى منطقة الامن بساقية الزيت بصفاقس بهدف ضرب التنسيقية. ان هذه الاخيرة تستنكر غلق مقر المعتمدية الذي يرمي الى تهميش الاعتصام وعدم مسؤولياتها في ذلك وهي تندد بهذه الممارسات التي من شانها ان تساهم في تعكير المسيرة الاجتماعية بالمدينة مطالبة بمراجعة القرار وعودة المطرودين فورا الى عملهم ومؤكدة انه في صورة عدم تحقيق مطلبها الاساسي فان المعتصمين على استعداد تام للتصعيد في تحركاتهم الاجتماعية بكل الاشكال السلمية الممكنة محملين السلطة مسؤولياتها كاملة بما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع".

mezzo
Admin

عدد المساهمات : 210
تاريخ التسجيل : 05/07/2012
العمر : 27

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mahres.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى